Question

ما اهمية موضوع المخدرات؟ اهلا بكم في موقع نصائح من أجل الحصول على المساعدة في ايجاد معلومات دقيقة قدر الإمكان من خلال إجابات وتعليقات الاخرين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة بخصوص هذا السؤال التالي : . ما اهمية موضوع المخدرات؟ وفي النهاية بعد ما قدمنا الإجابة لكم في الأسفل علي سؤالكم ما اهمية موضوع المخدرات؟ نتمنى لكم النجاح والتفوق في حياتكم، ونرجو أن تستمروا في مواصلة زيارة موقع tipsfull.com وأن تواصلوا الحفاظ على طاعة الله وفعل الخيرات ومساعدة الاخرين.

Answer 1

تعتبر مشكلة تعاطي الشباب للمخدرات من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع والتي تقتضي القيام بعمل كافة البحوث والدراسات اللازمة من أجل مواجهتها والحد من نطاقها، درءاً لما تؤدي إليه من آثار مدمرة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية علي الظاهرة الإجرامية.

لذا تسعي الباحثة في البداية إلي محاولة لتحديد الإجراءات المنهجية، التي استخدمتها في إعداد هذه الدراسة، بداية من استعراض المشكلة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها ومنهجها وأدواتها حتى مفاهيمها. وسوف نتناول كل إجراء من هذه الإجراءات علي النحو التالي:

أولاً: مشكلة الدراسة

شهدت مصر منذ منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينات هجمة شرسة علي أمنها ومستقبل أبنائها بتدفق عشرات الأطنان من مخدر الحشيش الوارد إليها من الخارج وكذا دخول مخدر الهيروين الذي جذب إليه كثيرا من طبقات المجتمع خاصة فئة النشء والشباب، إضافة لتوافر كثير من المواد المخدرة الأخرى كالأفيون والعقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية والماكستون فورت في سوق الاتجار غير المشروع للمخدرات، ثم ظهر مخدر البانجو بكمياته الوفيرة وأسعاره الرخيصة ليزيد من حجم المشكلة وتتحول ظاهرة انتشار المخدرات من مجرد ظاهرة اجتماعية إلي مشكلة قومية معقدة ذات تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة، تضيف أعباء إضافية إلي الاقتصاد المصري الذي يعاني أصلاً من مشكلات متعددة مما ينعكس سلباً علي خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومازال عدد المدمنين يزداد يوماً بعد يوم، ويرجع ذلك إلي العديد من الأسباب أهمها قفزات الثراء التي حققتها بعض الفئات إضافة لزيادة مشكلات الأسرة والمجتمع والانعكاسات السلبية لنظام العولمة الجديد.

لذا فإن الدراسة الراهنة تحاول التصدي لمشكلة تعاطي الشباب للمخدرات، لما تنطوي عليه من تهديد حقيقي للمجتمع المصري، وذلك بسبب تأثيرها البالغ علي كافة أشكال النشاط الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن تأثيرها علي العنصر البشري من النواحي الصحية والعقلية والنفسية والاجتماعية كما يمتد هذا التهديد ليشمل كافة المستويات والطبقات فلم يعد المتعاطي أو المدمن ذلك الشخص الذي ينتمي إلي الطبقات الدنيا، بل أصبح ينتمي إلي طبقات اجتماعية واقتصادية متوسطة وعالية كما يمتد هذا التهديد من ناحية أخرى علي انسيابها داخل قطاعات الشباب.

لذا.. فإن ما تسعي إليه الدراسة هو صياغة إطار منهجي يسهم في الحد من المشكلة ومن آثارها السلبية.

ثانياً: أهمية الدراسة

انطلاقاً من مشكلة الدراسة، نجد أنها تنطوي علي أهمية نظرية وتطبيقية يمكن بلورتها في النقاط التالية:

1- تتناول الدراسة قطاعاً عريضاً من المجتمع المصري وهو قطاع الشباب الذين يمثلون حاضره ومستقبله، ومن ثم فإن استمرار تعاطي الشباب للمخدرات يمثل كارثة تهدد كيانه.

2- دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة علي تعاطي الشباب للمخدرات ربما يمثل رؤى واقعية تساند المخططين وصناع السياسة في وضع الأسس والبرامج اللازمة لمكافحة ظاهرة التعاطي بين الشباب.

3- هناك الكثير من البحوث والكتابات المرتبطة بموضوع تعاطي الشباب للمخدرات غير أن دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحولات الراهنة التي تمر بها مصر وغيرها من شعوب المنطقة العربية، ربما يفرز نتائج جديدة تلائم الظروف الراهنة من ناحية، وتمثل إضافة إلي تراث دراسات المخدرات من ناحية أخري.

4- تواكب هذه الدراسة الاهتمام العالمي بمشكلة المخدرات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن ثم فإن هذه الدراسة تمثل استجابة لرغبة مجتمعية محلية وعالمية في آن واحد.

ثالثاً: أهداف الدراسة

يتبلور الهدف العام للدراسة في محاولة للوصول إلي منهج مقترح يحوي العديد من الأساليب والتوصيات التي يمكن أن تسهم في القضاء علي مشكلة تعاطي الشباب للمخدرات أو حتى التقليل من آثارها.. وذلك في ضوء الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري، ولتحقيق ذلك الهدف فإن الدراسة تسعي إلي محاولة التعرف علي الجوانب التالية:
1- الملامح العامة لمشكلة المخدرات محلياً وعالمياً.
2- الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة تعاطي الشباب للمخدرات.
3- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة تعاطي الشباب للمخدرات.
4- الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدمنين.
5- التصور المستقبلي المقترح لمكافحة مشكلة انتشار تعاطي الشباب للمخدرات.

وقد اشتملت الدراسة علي بابين تضمن الباب الأول منهما "الدراسة النظرية" في أربعة فصول، بينما تضمن الباب الثاني "الدراسة الميدانية" في ثلاثة فصول.