Question

ظاهرة تشغيل الاطفال بالمغرب pdf؟ اهلا بكم في موقع نصائح من أجل الحصول على المساعدة في ايجاد معلومات دقيقة قدر الإمكان من خلال إجابات وتعليقات الاخرين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة بخصوص هذا السؤال التالي : . ظاهرة تشغيل الاطفال بالمغرب pdf؟ وفي النهاية بعد ما قدمنا الإجابة لكم في الأسفل علي سؤالكم ظاهرة تشغيل الاطفال بالمغرب pdf؟ نتمنى لكم النجاح والتفوق في حياتكم، ونرجو أن تستمروا في مواصلة زيارة موقع tipsfull.com وأن تواصلوا الحفاظ على طاعة الله وفعل الخيرات ومساعدة الاخرين.

Answer 1

لا تتوفر نسخة pdf من تلك المقالة



ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب : عنوان بارز للهشاشة الاجتماعية



برولوج في البدء !
ها قد انتهت الأستاذة الفاضلة المنافحة دوما عن حقوق الطفل من تقديم مرافعتها بشأن ضرورة القضاء على ظاهرة تعنيف الخادمات ، أفاضت في الحديث عن ظروفهن البائسة ، داعية الجميع إلى مزيد من التبرعات وإلى تكثيف الجهود لصالحهن طبعا ، أبكت الجميع ، لما روت حكاية منقوعة في الألم عن خادمة تعرضت لكل ألوان العنف و الاستغلال الجنسي الرخيص ، ختمت وسط تصفيق و بكاء و إعجاب مقترحة تغيير الإسم على الأقل " مساعدات بيوت بدل خادمات " .
أعجبت بها أيما إعجاب ، أخذتني في طريقها إلى مركز المدينة ، المكان الذي أقيم به اللقاء كان بأقاصي الرباط يرفل في نجومه البلا حدود ، ساقت بنا سيارة فاحشة الثراء بسرعة جنونية ، لم تكن تنتبه لعلامات تحديد السرعة ، إنها لا تخاف أداء الغرامات ، فجأة رن الهاتف ، تجيب بعصبية مفرطة " قولت ليك ما تاكليش مع الخدامة ، قولي ليها تصبن و تسيق و تنفض الزرابي ، و تضربها بحكة للدروج ، و ما تنساش تسقي الجردة و تغسل السيارة الصغيرة و تجمع الصالة ... و إيلا جيت من هنا واحد الساعة و ما لقيتهاش دايرا هذا الشي كولو ، راه غادا تاكل شي سلخة كثر من ديال الصباح "
............ برولوج من الواقع و كل تشابه في الشخوص و الأحداث ليس من قبيل الصدفة
كيف نقرأ الظاهرة ؟
كيف نقرأ من داخل العيادة السوسيولوجية ظاهرة بهذا المستوى من التعقيد و التركيب ؟ كيف نموضعها في سجلها الخاص قبل العام ؟ و أنى لنا و اكتشاف شروط إنتاجها و إعادة إنتاجها في رحاب المجتمع المغربي تحديدا ؟
إن الممارسة السوسيولوجية تهفو دوما إلى الفهم و التفهم عن طريق التمكن معرفيا من شروط إنتاج و إعادة إنتاج " الاجتماعي " ، و بالطبع فهذا المسعى العلمي لن يكون الوصول إليه ممكنا إلا بالارتكان إلى قراءة عميقة الشكل و المحتوى ، تنهجس " بتفجير الأسئلة " كما يقول بورديو .
و عليه فظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب ، لا يمكن قراءتها سويا و عميقا إلا باعتماد النقد و المساءلة التي قد تفسد على الناس " حفلاتهم التنكرية " ، فالاختزال أو العسف في النمذجة و التحليل لا يفيد و الحالة هاته ، لأن الظاهرة صارت تبصم المشهد المجتمعي بكل خساراتها و إعاقاتها الممكنة في تأشير دال و قوي على الانتشار و الامتلاء ، فها الأطفال في مختلف تضاريس المجتمع قد استحالوا إلى أقنان جدد يعنفون و يستغلون و يحرمون كرها و خطأ من طفولتهم ، داخل البيوت كخادمات من الدرجة الأخيرة ، و في المعامل و الورشات الصناعية كأجراء بلا أجرة ، و كعبيد و إماء في عوالم اللذة و الألم، كعمال جنس على درب السياحة الجنسية ، أليست الدعارة عملا جنسيا بتعبير عبد الصمد الديالمي ؟
إذن كيف نقرأ ظاهرة بمثل هذا الحجم من الخسارة و الفداحة ؟ كيف نقرأها بموازاة خطاب رسمي يتأرجح بين الاعتراف بها و محاولة طمسها ؟ و أيضا في شروط سوسيوسياسية منتجة لها، و مستمرة دوما في تكريسها و تجذيرها ضدا على كل التوجهات و الطموحات ؟
حدود الحالة
تشير المادة 143 من مدونة الشغل إلى أن تشغيل حدث دون سن الخامسة عشرة ، ينتهي بالمشغل إلى أداء غرامة مالية تتراوح ما بين 25 ألف و 30 ألف درهم ، و يمكن أن تصير العقوبة سجنا نافذا من ثلاثة إلى ستة أشهر في حالة العود مع أداء الغرامة بشكل مضاعف . هذا ما ينكتب في فصول القانون ، فماذا عن المكتوب في تفاصيل الحياة الاجتماعية ؟ و ماذا عن الرقم الحقيقي لأعداد الأطفال دون الخامسة عشرة الذين انفرض عليهم قسرا أن يصيروا أجراء و أقنان بقوة الأشياء ؟
تشير أرقام مديرية الإحصاء إلى أن عدد الأطفال المشغلين بالمغرب والذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، تجاوز 600 ألف ، دون احتساب الأطفال الذي تقودهم ظروف الهشاشة و الفقر إلى الدراسة و العمل في آن واحد ، فضلا عن الأطفال غير المصرح باشتغالهم ، و الآخرين الذين يتعذر حصرهم بدقة متناهية من الذين وصفهم تقرير منظمة هيومن رايتش الأخير ، بأنهم أطفال " داخل البيوت ... خارج القانون". نفس الأرقام تؤكد أن %78 من الأطفال المشغلين هم من آل العالم القروي و يعملون في الغالب كرعاة ، في حين يشتغل أطفال المدن في قطاعات النسيج، والتجارة والأعمال المنزلية و ورشات إصلاح السيارات...
و مع أن الأرقام تستوجب دوما بعضا من الارتياب ، فإن واقع الحال يؤكد باعتماد بسيط لنوع من السوسيولوجيا العفوية ، بأن ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب تفوق حدود التوقع بكثير ، و أنها تنتشر بقوة في كثير من المجالات ، و تتخذ صورا و مظاهر شتى مفتوحة على الاختلال و اللا سواء في كثير من الأحيان ، الشيء الذي لا يجعل منها ظاهرة محدودة الأثر ، بل ظاهرة منتجة لظواهر أخرى من العطب و الباثولوجيا الاجتماعية . فالأمر لا يتوقف عند حدود تشغيل مجحف أو " عادل " لهؤلاء الأطفال ، بل يتعداه من مستوى العلائق المفترضة بين رب الشغل و المشغل إلى مستويات أخرى من التحرش و الاستغلال الجنسي و العنف و الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان .
و هذا كله يجعل حدود الظاهرة غير واضحة بالمرة ، سواء في شكل انبنائها و انوجادها أو في صيغة تطورها و تناميها ، فشروط الولادة و الإنتاج تظل مفتوحة على كثير من العوامل و المعطيات ، و إمكانات تجذرها و تفاعلها تظل هي الأخرى متوزعة على إشكالات و أعطاب قصوى تؤكد مستوى عال من الهشاشة و الاحتقان المجتمعي .
شروط الإنتاج
للظاهرة اتصال وثيق بالهشاشة الاجتماعية ، بل إنها عنوان بارز لمستوى التهميش و الإقصاء الاجتماعي الذي تعاني منه فئات عريضة من المجتمع ، فالسؤال السوسيولوجي العميق الذي نوجهه صوب " الانحدارات الاجتماعية " للأطفال المشغلين سيظل مفتوحا على الإعاقة و الهشاشة الاجتماعية ، إذ لا يمكن أن نتوقع ، طفلا مشغلا و مستغلا في آن ، قادما من فئات " عالية الكعب " ، بل الطفل إياه هو " ابن شرعي " لشروط إنتاج هشة تصنعها الفاقة و التهميش .
إنه يتحدر في مطلق الأحوال من " أسر عتبة الفقر " ، التي لا تتمثل الطفل إلا كمشروع استثماري و كيد عاملة تكتسب قيمتها الرمزية و المادية من المدخول الذي توفره لصالح الأسرة . من أقاصي الهشاشة الاجتماعية تولد الظاهرة و تستمر في الاتساع الكمي و النوعي ، مدشنة بذلك لظواهر أخرى ، من قبيل التحرش و الاستغلال الجنسي للأطفال . فالفقر هو الذي يجعل الطفل متعثرا في مشروعه الدراسي ، و هو الذي ينتج الهدر و الانقطاع الدراسي ، الذي يدفع الأسر إياها إلى الزج بأبنائها إلى تلك المصانع و الورشات أو البيوتات للعمل كأقنان .
كما أن التمثلات المنغرسة في قيعان الوعي الجمعي بصدد " خذلان الشهادات العليا " و بوار التعليم، لكونه لم يعد يعبد الطريق بيسر تام نحو " طابلة المخزن " ، كل هذا يدفع الأسر إلى" تقرير مصير " الأبناء بعيدا عن فصول الدراسة ، إلى الإفادات المادية المباشرة و السريعة التي يحصلون عليها من خلال تشغيلهم في ورشة أو مطبخ بيت ما .
إن هذه الارتباطات تجعل من شروط إنتاج الظاهرة مسألة بنيوية معقدة ، و هذا ليس غريبا في مجتمع مركب كما قال بول باسكون ، فالتركيب ملمح رئيس من اشتغال الأنساق الاجتماعية هنا و الآن . لهذا فالظاهرة لا يمكن أن نقرأها بعيدا عن الشرط السوسيوسياسي المنتج للهشاشة و الاحتقان ، فسنوات طويلة من الاختيارات اللاشعبية و من برامج التنمية المعطوبة ، لا يمكن أن تنتج إلا إعاقات مجتمعية بالجملة ، و ما ظاهرة تشغيل الأطفال إلا ترجمة واقعية لجزء من هذا الخسران و الإفلاس المجتمعي العام .
رسميا هناك أزيد من 600 ألف طفل تنسرق منهم طفولتهم ، يتحولون بقهر الهشاشة و التهميش إلى عمال في غير موعد العمل . و لا رسميا ، بل و واقعيا ، هناك رقم مهول و خطير لا يمكن الاعتراف به أصلا ، يؤشر على حالات من هدر الإنسان و حرمانه من حقه في حياة جديرة بالحياة .
التفاصيل المحرجة
في البرولوج / مفتتح القول تنكشف التفاصيل المحرجة جدا ، و تنفضح شروط إنتاج الظاهرة و كذا آليات استمرارها ، فالتعامل المناسباتي و المصالحي أيضا مع الظاهرة هو الذي يقف وراء تجذرها في تربة الواقع ، كما أن اعتماد المقاربة القطاعية الجزئية مسؤول أيضا عن هكذا وضع ، علما أن السبب الرئيس في جدل الإنتاج و إعادة الإنتاج يظل متصلا بالأساس بأسلوب القراءة و زاويتها تحديدا .
فقراءة ظاهرة تشغيل الأطفال تتم في الغالب بمعزل عن الظروف التي أنتجتها و التي يتداخل فيها السياسي و الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي ، كما أن قراءة امتدادها المجتمعي تبتسر و تختزل في تشغيل صرف دون النظر إلى المدخلات و المخرجات و كافة الأمور الثاوية وراء هذا العمل ، و بالطبع فهذا الشكل من القراءة ، و الذي لا يقيم أدنى ارتباط بين الواقع و الظاهرة ، هو الذي يؤخر إمكانات الانتهاء منها .
لنطرح آنا سؤالا مربكا لحسابات الكثيرين من مالكي وسائل الإنتاج و الإكراه : لماذا صارت الظاهرة اليوم موضع تساؤل و اهتمام رسمي ؟ هل هي ضرورات تلميع الصورة على المستوى الخارجي ؟ هل هي الاستجابة المحتشمة لآثار صفعات التقارير الدولية بخصوص الوضعية الكارثية لحقوق الأطفال ؟ ما خلفيات هذا الاهتمام و الانشغال من قبل الدولة و كذا مكونات " المجتمع المدني " القائم أصلا على الفرضية و تشوهات الفعل و جنينية المفهوم ؟
لقد غدت قضايا الطفولة ، و في مقدمتها ظاهرة تشغيل الأحداث دون السن القانوني محط اهتمام الكثيرين من آل المجتمع المدني و قبلهم آل المغرب الرسمي ، لكن ما الذي تحصل لحد الآن لفائدة هذا الطفل ، و هل تراجعت الأرقام ؟ أما أننا نسير في اتجاه تحويل كل أطفال الهامش و الهشاشة إلى عبيد القرن الواحد و العشرين ؟
واقع الأمور لا يؤكد إلا انبناء جديدا لهكذا وضع ، فآفاق العمل تنسد بابا تلو الآخر، مؤشرات الفقر سائرة في الارتفاع ، درجات الاحتقان تبلغ مداها ، تقرير السكتة القلبية رقم 2 للبنك الدولي يحذر من حدوث قلاقل و توترات يصعب احتواؤها ، أرقام الهدر و الانقطاع المدرسي آخذة في التنامي بالرغم من كل الجهود المبذولة في سبيل تعميم التمدرس و تشجيعه ، و فوق ذلك كله فثقافة الفقر و الفاقة المنتجة بامتياز لكل بواعث الخلل و الجنوح ، تبصم مسار مغرب الراهن و الغد ، فكيف السبيل إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال و لو بنصوص قانونية أكثر زجرية أو مناظرات و ندوات للترف الفكري، أو حتى بفضل حركية مدنية مشبوهة، خطابها في واد و ممارستها في عالم فجائعي ينتهل من فنون الإقطاع كما في برولوج البدء الواقعي جدا .
هل من مخرج ؟
يقول بيير بورديو بأنه " إذا كان صحيحا كما يقول باشلار بأن على كل كيميائي أن يقاوم الخيميائي الذي يسكنه ، فإن على كل عالم اجتماع أن يقاوم النبي الاجتماعي المطالب بتجسيده من قبل جمهوره "، فالسوسيولوجيا لا تستوجب من ممارسها أن يكون "مصلحا اجتماعيا" ، لكن ألا يصير كذلك جراء امتهانه للنقد و مساءلة ؟ ألا ينتج طرق الإصلاح و تجاوز العطب عبر اختباره لشروط الإنتاج و إعادة الإنتاج ؟
فالمقاربة السوسيولوجية عندما تتوجه بأسئلتها العميقة و الجسورة في آن إلى طبيعة اشتغال أي نسق ، فإنها تحرج و تشاغب و " تفسد على الناس حفلاتهم التنكرية " ، و في ذلك كله تبيان و تعرية بالفعل و بالقوة لإمكانات الخروج و التجاوز ، فالفضح شرط وجودي لميلاد سوسيولوجيا ديناميكية ، أليس " عالم الاجتماع ، هو ذاك ، و بالضرورة ، من تأتي الفضيحة من جانبه " ، هذا ما علمنا إياه بول باسكون ، قبل أن يرحل رحيلا ملغزا في تاريخ السوسيولوجيا المغربية .
وفقا لهذا الفهم نعيد للسؤال الإشكالي لظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب وهجه و قلقه الفائق : هل من مخرج؟ و قبل طرح سؤال الحلول الممكنة و المستحيلة نعيد طرح السؤال الغائب و المغيب ، أي ذلك النص الغائب الذي يكشف الانحدارات الاجتماعية للأطفال المشغلين ، و بغير قليل من البراءة نتساءل ضديا هل الأطفال القادمون من حياة " الكعب العالي " يهمهم هذا الأمر ؟ و هو ما يعني بالمقابل أن مفتاح الظاهرة يكمن في الفقر كعطب اجتماعي منتج لكل الاختلالات .
اعتبارا للطابع التركيبي لإنتاج الظاهرة ، و بالنظر امتداداتها المجتمعية التي لا تظل لصيقة بمستوى العمل فقط ، بل تتجاوز ذلك إلى الاستغلال و التحرش و الانتهاك للحقوق ، فإن هذه الخاصية البنيوية تفترض بالتبعية تعاملا شموليا و مندمجا ، ذلك أن المقاربة القطاعية و الاختزالية تكشف عن محدوديتها و هشاشتها في الإعمال و المعالجة مما يفترض تعاملا جديا و عميقا يتوجه إلى المفاقس و المنابع الأولية لانوجاد الظاهرة ، و التي تكمن بامتياز في شروط الفقر و الفاقة و التهميش و الإهدار العلني للطاقات و الموارد و سوء التدبير .
إن الأرقام المهولة المعبرة عن ارتفاع الظاهرة لا يمكن أن تتضاءل و تنمحي من جنبات المجتمع بدون اعتماد مقاربة مندمجة لا تركز على إنتاج القوانين و تنظيم مناظرات الترف الفكري و تقديم مخططات لا ينكتب لها التحرر من سجن الرفوف و ادراج المكاتب ، و إنما تركز أساسا على معالجة الاختلالات العميقة التي تنتج الظاهرة و تزيد من تفاقمها ، فظاهرة تشغيل الأطفال ما هي إلا نتاج خالص للتهميش و الفقر و العطالة ، و بالطبع فالقضاء على مؤشرات و مولدات هذه الهشاشة سوف تحيل تشغيل الأطفال ظاهرة محدودة و معزولة ، إن لم نقل غير قائمة بالمرة . لكن هل من مخرج ؟ و هل تتوفر الإرادة فعلا لتكريس العدالة الاجتماعية و محو التفاوتات الطبقية التي صارت تقاس بالسنوات الضوئية بين الذين يملكون و الذين لا يملكون غير فقرهم و هشاشتهم ؟ هل نريد فعلا أن نحارب الفقر و الأمية و العطالة و تشغيل الأطفال و ما إلى ذلك من الأعطاب القصوى ؟ أم أن هذا الكل الإشكالي يفيد جيدا في الشرعنة و تكريس القائم من الأوضاع ؟