الأصل في التعامل مع البنوك الربوية هو عدم جوازه، وذلك لأن الربا محرم في الإسلام، وقد نهى الله تعالى عنه في قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
ولكن هناك بعض المعاملات التي يمكن أن تتم مع البنوك الربوية دون أن تكون فيها شبهة ربا، مثل:
- الحوالات المالية: حيث يمكن تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر في نفس البنك أو في بنك آخر دون أن يتقاضى البنك أي فائدة.
- فتح حساب جاري: حيث يمكن فتح حساب جاري في البنك لاستخدامه في العمليات المصرفية اليومية دون أن يتقاضى البنك أي فائدة على الرصيد.
- الودائع الادخارية: حيث يمكن إيداع الأموال في البنك لمدة محددة دون أن يتقاضى البنك أي فائدة على الوديعة.
- القروض الحسنة: حيث يمكن الحصول على قرض من البنك بدون فائدة، وذلك لاستخدامه في مشاريع أو أنشطة مشروعة.
أما المعاملات التي تتضمن ربا، مثل:
- فتح حساب توفير: حيث يتقاضى البنك فائدة على الرصيد في الحساب.
- القروض المصرفية: حيث يتقاضى البنك فائدة على القرض.
- عقود الاستثمار: حيث يتقاضى البنك فائدة على الاستثمار.
فإنها محرمة شرعاً، ولا يجوز التعامل معها.
وبناءً على ما سبق، يمكن القول أن التعامل مع بنك ربوي في معاملة غير ربوية جائز شرعاً، وذلك إذا كان التعامل خالياً من أي شبهة ربا.
ولكن هناك بعض العلماء الذين يرون أن التعامل مع البنوك الربوية في أي معاملة حرام شرعاً، وذلك لأن البنك الربوي يعتمد في نشاطه بشكل أساسي على الربا، حتى لو كانت بعض معاملاته غير ربوية.
وهذا الرأي يستند إلى أن التعاون على الإثم والعدوان حرام شرعاً، وبما أن البنوك الربوية تمارس الربا، وهو من كبائر الذنوب، فإن التعامل معها يعد تعاوناً على الإثم والعدوان، وبالتالي فهو حرام شرعاً.