معاملة لم الشمل في فلسطين معقدة وصعبة للغاية. تخضع طلبات لم الشمل لسيطرة إسرائيل، التي تتحكم في جميع المعابر الحدودية والدخول إلى الأراضي الفلسطينية. تحدد إسرائيل أيضاً من هم الأشخاص المؤهلون للحصول على تصريح إقامة في فلسطين.
تستند سياسة إسرائيل تجاه لم الشمل إلى عدة عوامل، منها:
- الوضع الأمني: تدعي إسرائيل أن لم الشمل يمكن أن يشكل تهديداً أمنياً، حيث يمكن أن يسمح بدخول إرهابيين أو أشخاص آخرين يشكلون خطراً على إسرائيل.
- الاكتظاظ السكاني: تدعي إسرائيل أن لم الشمل سيؤدي إلى زيادة الاكتظاظ السكاني في الأراضي الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
- الاعتبارات السياسية: تُستخدم سياسة لم الشمل في بعض الأحيان كأداة للضغط السياسي على الفلسطينيين.
نتيجة لهذه العوامل، يتم رفض معظم طلبات لم الشمل في فلسطين. في عام 2023، رفضت إسرائيل 98٪ من طلبات لم الشمل المقدمة من الفلسطينيين.
تواجه العائلات الفلسطينية التي تسعى إلى لم شمل أفرادها العديد من التحديات. تشمل هذه التحديات:
- التكلفة العالية: تتطلب عملية لم الشمل دفع رسوم باهظة، بما في ذلك رسوم تقديم الطلب ورسوم التأشيرة.
- الوقت الطويل: يمكن أن تستغرق عملية لم الشمل عدة سنوات.
- عدم اليقين: لا توجد ضمانات بأن سيتم منح طلب لم الشمل.
تتسبب سياسة إسرائيل تجاه لم الشمل في معاناة كبيرة للعائلات الفلسطينية. يحرم هذا الآلاف من الفلسطينيين من الحق في لم شمل أفراد أسرهم.
فيما يلي بعض التوضيح حول معاملة لم الشمل في فلسطين:
-
الأوراق المطلوبة: تتطلب إسرائيل تقديم مجموعة من الوثائق للتقدم بطلب للحصول على لم الشمل، بما في ذلك:
- جواز سفر ساري المفعول
- شهادة زواج أو ميلاد
- أوراق ثبوتية أخرى
-
الأشخاص المؤهلون: يحق للأزواج وأولياء الأمور والأطفال القصر التقدم بطلب للحصول على لم الشمل.
-
الإجراءات: تُعالج طلبات لم الشمل من قبل السلطات الإسرائيلية. يمكن أن تستغرق العملية عدة سنوات.
-
النتائج: يتم رفض معظم طلبات لم الشمل في فلسطين.
تدعو العديد من المنظمات الحقوقية إلى تغيير سياسة إسرائيل تجاه لم الشمل. تجادل هذه المنظمات بأن سياسة إسرائيل غير عادلة وغير إنسانية.