الهدف من قانون حمورابي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع. وقد تم وضع القانون في القرن الثامن عشر قبل الميلاد من قبل الملك حمورابي، الذي حكم الإمبراطورية البابلية الجديدة.
تضمن قانون حمورابي مجموعة واسعة من الأحكام التي تنظم مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الأسرة والزواج والملكية والتجارة والعقوبات على الجرائم. وقد تم تقسيم القانون إلى 282 مادة، نظمت في اثني عشر قسمًا.
كان الهدف الرئيسي من قانون حمورابي هو توفير نظام قانوني عادل وموحّد للحكم على جميع المواطنين، بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية أو وضعهم الاقتصادي. وقد سعى القانون إلى تحقيق العدالة من خلال تطبيق مبدأ "العين بالعين والسن بالسن"، أي أن العقوبة يجب أن تكون مساوية للجريمة.
كما تضمن قانون حمورابي بعض الأحكام التي كانت تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع، مثل أحكام حماية المرأة وحقوق العمال والتجارة. وقد كان قانون حمورابي إنجازًا هامًا في تطور القانون والعدالة الاجتماعية، وظل له تأثير كبير على الحضارات التي جاءت بعده.
فيما يلي بعض الأمثلة على أهداف قانون حمورابي:
- تحقيق العدالة الاجتماعية: سعى قانون حمورابي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق مبدأ "العين بالعين والسن بالسن"، أي أن العقوبة يجب أن تكون مساوية للجريمة. وقد ساعد هذا المبدأ في حماية الأفراد من الظلم والتعرض للاعتداء.
- حماية حقوق الأفراد: تضمن قانون حمورابي بعض الأحكام التي كانت تهدف إلى حماية حقوق الأفراد، مثل أحكام حماية المرأة وحقوق العمال والتجارة. وقد ساعد ذلك في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع جميع المواطنين بحياة كريمة.
- تنظيم المجتمع: نظم قانون حمورابي مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مما ساهم في تنظيم المجتمع وضمان سير الحياة بشكل سلس.
بشكل عام، كان قانون حمورابي إنجازًا هامًا في تطور القانون والعدالة الاجتماعية، وظل له تأثير كبير على الحضارات التي جاءت بعده.