نعم، يمكن طلب ضمانة تجارية للمحكمة لفسخ بيع محل تجاري لعدم دفع الثمن. وذلك لأن الفسخ هو وسيلة قانونية يلجأ إليها المشتري في حالة عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه بتسليم المحل التجاري ونقل ملكيته إليه، ومن بين الالتزامات التي يقع على عاتق البائع بموجب عقد البيع هو الالتزام بدفع الثمن.
وإذا لم يقم البائع بدفع الثمن، فإن المشتري يحق له طلب فسخ العقد، ولكن قد يرفض القاضي طلب الفسخ إذا لم يقدم المشتري ضمانة تجارية، وذلك خوفًا من أن يلجأ المشتري إلى طلب الفسخ دون وجه حق للحصول على تعويض من البائع.
والضمانة التجارية هي التزام يقوم به المشتري بتقديم ضمان مالي أو عيني إلى المحكمة، وذلك لضمان تنفيذ التزامه بدفع الثمن في حال صدور حكم نهائي بفسخ العقد. وعادة ما تكون قيمة الضمانة مساوية لقيمة الثمن المتفق عليه في عقد البيع.
وإذا قدم المشتري ضمانة تجارية، فإن القاضي يكون أكثر ميلاً إلى قبول طلب الفسخ، وذلك لأن وجود الضمانة يضمن حقوق البائع في حال صدر حكم نهائي بفسخ العقد.
وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعل المحكمة ترفض طلب فسخ بيع محل تجاري لعدم دفع الثمن إذا لم يقدم المشتري ضمانة تجارية:
- عدم وجود دليل على عدم قيام البائع بدفع الثمن.
- وجود ظروف استثنائية حالت دون قيام البائع بدفع الثمن.
- وجود مصلحة عامة في عدم فسخ العقد.
وبشكل عام، فإن تقديم المشتري لضمانة تجارية يزيد من فرصه في الحصول على حكم نهائي بفسخ عقد بيع محل تجاري لعدم دفع الثمن.