الحكم الشرعي للتداول في الأسواق المالية، بما في ذلك التداول في العملات الأجنبية (الفوركس)، هو مسألة خلافية بين الفقهاء المسلمين. هناك رأيان رئيسيان في هذه المسألة:
الرأي الأول: أن التداول في الأسواق المالية حرام في جملته، وذلك لعدة أسباب، منها:
- أن التداول في الأسواق المالية قد يؤدي إلى الربا، سواء كان ذلك عن طريق البيع والشراء الآجل، أو عن طريق البيع والشراء على المكشوف، أو عن طريق المضاربة.
- أن التداول في الأسواق المالية قد يؤدي إلى الغرر، وذلك لأن قيمة الأصول المالية المشتراة أو المباعة في الأسواق المالية قد تتغير بشكل كبير في وقت قصير، مما قد يعرض المستثمر للخسارة دون أن يكون ذلك تحت سيطرته.
- أن التداول في الأسواق المالية قد يؤدي إلى الظلم، وذلك لأن المستثمر قد يحقق ربحًا على حساب خسارة آخر.
الرأي الثاني: أن التداول في الأسواق المالية حلال، وذلك بشرط أن يتم وفق الضوابط الشرعية، ومنها:
- أن يكون التداول في الأصول المالية التي تملكها الشركة أو المؤسسة التي يتعامل معها المستثمر بالفعل، وليس في الأصول المالية التي لا تملكها الشركة أو المؤسسة.
- أن يكون التداول في الأصول المالية التي لها قيمة حقيقية، وليس في الأصول المالية الوهمية.
- أن يكون التداول في الأصول المالية بقصد الانتفاع بها، وليس بقصد الربح فقط.
وبناء على هذين الرأيين، يمكن القول أن التداول في الأسواق المالية حلال أو حرام حسب الطريقة التي يتم بها التداول. فإذا تم التداول بطريقة تؤدي إلى الربا أو الغرر أو الظلم، فإن التداول يكون حرامًا. أما إذا تم التداول بطريقة لا تؤدي إلى هذه الأمور، فإن التداول يكون حلالًا.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التداول الذي يكون حلالًا:
- شراء أسهم شركة حقيقية تمتلك أصولاً حقيقية، بهدف الانتفاع بهذه الأسهم، مثل الحصول على الأرباح أو التصويت في اجتماعات الجمعية العامة.
- شراء سلعة حقيقية، مثل الذهب أو النفط، بهدف الانتفاع بها، مثل بيعها بسعر أعلى من السعر الذي تم شراؤها به.
- شراء خيار الشراء أو خيار البيع، بهدف الاستفادة من التغيرات المتوقعة في أسعار الأسهم أو السلع.
أما الأمثلة على التداول الذي يكون حرامًا:
- شراء أسهم شركة وهمية لا تمتلك أي أصولاً حقيقية، بهدف الربح فقط.
- البيع والشراء الآجل للأسهم أو السلع، إذا كان ذلك يؤدي إلى الربا.
- البيع والشراء على المكشوف للأسهم أو السلع، إذا كان ذلك يؤدي إلى الغرر.
- المضاربة في الأسواق المالية، إذا كان ذلك يؤدي إلى الظلم.
وأخيرًا، فإن على المسلم أن يحرص على أن يكون تصرفاته في الأسواق المالية وفق الضوابط الشرعية، وذلك حتى يكون تصرفه صحيحًا ومقبولًا عند الله تعالى.