في ظل الأزمة السورية التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011، صدرت عدة قوانين جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. من بين هذه القوانين، نذكر ما يلي:
- قانون رقم 10 لعام 2018، الذي ينظم عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب وإعادة توطين النازحين واللاجئين. هذا القانون يهدف إلى تشجيع المستثمرين على المشاركة في إعادة إعمار سوريا وتوفير فرص عمل وسكن للسكان المحليين.
- قانون رقم 3 لعام 2020، الذي يحدد ضوابط وشروط استيراد وتصدير وتداول وحفظ وإتلاف المواد الكيميائية المخدرة والمؤثرة على الصحة العامة. هذا القانون يهدف إلى مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والحد من انتشارها بين الشباب والحفاظ على سلامة المجتمع.
- قانون رقم 18 لعام 2020، الذي يحدث تعديلاً في قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015. هذا التعديل يزيد من حقوق المستهلك ويشدد من عقوبات المخالفات التجارية والصحية والبيئية. كما يضع آلية للشكاوى والتظلمات والتحكيم في حال حدوث نزاع بين المستهلك والبائع أو المورد.
هذه بعض الأمثلة على القوانين التي صدرت في سوريا في الوقت الحالي، والتي تظهر اهتمام الحكومة بتحسين ظروف حياة المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.