في السنوات الأخيرة، شهدت سوريا صدور عدد من القوانين التي تهدف إلى تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد في ظل الحرب الأهلية والعقوبات الدولية. من بين هذه القوانين:
- قانون رقم 10 لعام 2018، الذي ينظم عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب وإعادة توزيع الملكية العقارية فيها. يهدف هذا القانون إلى تشجيع عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطق سكنهم وإعادة إعمار البنية التحتية والخدمات الأساسية. كما يسهل على المستثمرين المحليين والأجانب المشاركة في مشاريع التنمية في هذه المناطق.
- قانون رقم 3 لعام 2020، الذي يلغي قانون الطوارئ الذي كان مفروضًا منذ عام 1963، ويكفل حرية التعبير والتجمع والتظاهر والانتماء السياسي. يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.
- قانون رقم 18 لعام 2020، الذي يضبط نظام التجارة الخارجية ويرفع بعض القيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات. يهدف هذا القانون إلى تحفيز القطاع الخاص وتشجيع التبادل التجاري مع الدول المجاورة والصديقة، وكسر حصار العقوبات المفروض على سوريا.
- قانون رقم 4 لعام 2021، الذي يحدث تغييرات جذرية في نظام التعليم في سوريا، بما في ذلك تخفيض سن دخول المدرسة إلى خمس سنوات، وزيادة مدة التعليم الإلزامي إلى تسع سنوات، وإضافة مواد جديدة مثل التربية المدنية والثقافية والتكنولوجية. يهدف هذا القانون إلى رفع مستوى التثقيف والتأهيل للأجيال الجديدة، وتحضيرهم لسوق العمل والتحديات المستقبلية.
هذه بعض من أبرز القوانين التي صدرت في سوريا في وقتنا