لا، ليست هذه قاعدة مطلقة.
في الواقع، يمكن للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به في بعض الحالات حتى لو لم يقع المتعاقد الآخر في نفس الغلط.
إليك بعض الاستثناءات على القاعدة:
-
إذا كان الغلط جوهريًا: يُعتبر الغلط جوهريًا إذا كان يمس عنصرًا أساسيًا في العقد، لدرجة أن المتعاقد لم يكن ليرضى به لو لم يقع في الغلط.
-
إذا كان المتعاقد الآخر قد علم بالغلط: لا يجوز للمتعاقد الآخر الاستفادة من غلط المتعاقد الأول إذا كان على علم به.
-
إذا كان من السهل على المتعاقد الآخر أن يتبين وجود الغلط: إذا كان من السهل على المتعاقد الآخر أن يتبين وجود الغلط من خلال بذل عناية معقولة، فلن يُسمح له بالاستفادة منه.
-
إذا كان المتعاقد الآخر قد استغل الغلط: لا يجوز للمتعاقد الآخر الاستفادة من غلط المتعاقد الأول إذا كان قد استغله.
في هذه الحالات، يمكن للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يطلب إبطال العقد أو تصحيحه.
من المهم أيضًا ملاحظة أن القوانين التي تحكم هذه المسألة قد تختلف من بلد إلى آخر.
لذلك، من المهم استشارة قانوني مختص إذا كنت تعتقد أنك وقعت ضحية غلط في عقد.